معاینه ۱۱ هزار و ۳۶۸ نفر با ادعای منازعه در پزشکی قانونی استان کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۳۴۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: ازابتدای سال تاکنون، تعداد ۱۱ هزار و ۳۶۸ نفر (هشت هزار و ۵۵ نفر مرد و سه هزار و ۳۱۳ نفر زن) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۱۱ هزار و ۹۵۴ نفر شامل بوده کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلیم خانی گفت: به تفکیک در فروردین ۱۳۳۹ نفر، اردیبهشت ۱۱۶۶ نفر، خرداد ۱۶۱۸ نفر، تیر ۱۵۸۸ نفر، مرداد ۱۶۳۷ نفر، شهریور ۱۴۳۲ نفر، مهر ۱۳۵۹ نفر و آبان ماه ۱۲۲۹ نفر با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه نموده اند.
وی افزود از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی ادامه داد : داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
سلیم خانی گفت در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی گفت: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
وی افزود : طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود. انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودک‌همسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت